ملخص:

تقوم هذه الورقة بدراسة قدرة المنظمات غير الحكومية السورية في شمال غرب سوريا على تعويض النقص في سياسات الشباب في الفترة من 2019 إلى 2023. ولا تبحث هذه الورقة تضمين الشباب قبل عام 2011، حيث واجه الشباب الاستبعاد والاغتراب على الرغم من ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي في حينها (إليزابيث بي وخلود ص، 2010). كما لا تغطي هذه الورقة أيضًا الشباب في السنوات الاولى من الثورة بعد عام 2011، على الرغم من مشاركتهم الفعّالة الأولية في الحراك، الا ان الشباب اظهروا اعراضا عن المشاركة السياسية وفقدانهم لقوتهم السياسية كان مشهودا (مبادرة الاصلاح العربي، 2021). هذا البحث مثير للاهتمام خاصة في ظل غياب وزارة مخصصة للشباب أو سياسات حكومية. ترتبط الدراسة بشكل أساسي بالدور الغير عادي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في توفير الخدمات، وتستند الدراسة إلى قرار مجلس الامن حول امن وسلام الشباب والى ورقة السياسات الصادة عن أكاديمية فولكا بارنوتا في السويد. بالاضافة لاستنادها الى بيانات مجموعة من الابحاث لدى التي اجرتها منظمة دور لبناء السلام خلال السنوات الخمس الماضية والدروس المستفادة من التدخلات والمشاريع في سوريا. تهدف بيانات البحث هذه إلى تقييم قدرات تنفيذ المنظمات السورية في إطار توصيات الورقة السياسية التي تقدمها الوكالة السويدية، مع التركيز الرئيسي على الشراكة. تتعمق الدراسة بشكل خاص في ثلاث نماذج متميزة للشراكة، مع التأكيد على التأثير الملموس للشراكة الحقيقية على مشاركة الشباب وملكيتهم، مع التعامل أيضًا مع النقص المرتبط بها. من خلال تقديم رؤى في الإمكانيات واوجه القصور في عمل المنظمات، يسعى البحث إلى توفير فهم شامل لكيف يمكن للمنظمات غير الحكومية المساهمة بفعالية في تشكيل وتعويض القصور في سياسات الشباب.

المقدمة:

سننطلق بأسئلة أساسية، نستفسر عن إمكانية وضع سياسة شبابية في ظل غياب وزارة مخصصة أو جهة حكومية لتمثيل الشباب. على الرغم من هذا النقص، تظل إمكانية صياغة وتنفيذ سياسة للشباب قائمة، مما يستلزم نهجًا تعاونيًا بين الأطراف المعنية. يجب أن تتجاوز أجندة الشباب والسلام والأمان مجرد تنفيذ المشروعات وان تتميز بالتمثيل لنهج المؤسسي لثقافة تمكين الشباب داخل المنظمات.

تتطلع الورقة لتعزير مشاركة المسؤولية في تنفيذ السياسات بين هيئات الحكومة والجمعيات الغير حكومية والهيئات التي يديرها الشباب لضمان عملية شفافة وشاملة. يمكن للمنظمات الغير حكومية، بفعاليتها ومشاركتها في المجتمع، أن تلعب دورًا حيويًا في التعاون لمعالجة مختلف قضايا الشباب. في غياب وزارة حكومية مخصصة للشباب، تقدم المنظمات غير الحكومية مرونة وابتكارًا وفهمًا دقيقًا لتحديات الشباب. إن إقامة آليات المساءلة، بما في ذلك المراقبة والتغذية الراجعة الدورية، أمر حاسم لجميع الأطراف المعنية. ويمكن أن تدفع الجهود المشتركة، على الرغم من التحديات، الى عملية صياغة وتنفيذ سياسات الشباب بنجاح.

علاوة على ذلك، يؤكد غياب جهة حكومية على الحاجة إلى نهجٍ ذي توجهٍ حوكمي ينطلق من القاعدة المجتمعية باتجاه الاعلى. يعزز تمكين المجتمعات المحلية وجذب قادة المجتمع من خلال ورش العمل التشاركية ضمان أن تعكس السياسة تنوع وجهات نظر الشباب. إن استثمار قدرات وكالات الشباب المحلية أمر حيوي، مع برامج تدريب تعزز مساهمتهم في تطوير السياسات. واطلاق البحوث والاستشارات التشاركية، بما في ذلك الاستطلاعات ومجموعات التركيز أمر أساسي لتشكيل آراء وأولويات الشباب. في الختام، يعزز اعتماد نهج الحوكمة المجتمعية الإمكانيات لدى الشباب لمراقبة المنظمات غير الحكومية، وتوفير التغذية الراجعة الضرورية للحفاظ على التناسق بين السياسات والاستراتيجيات واحتياجات وأولويات الشباب. وهذا يضمن أن تكون السياسات فعّالة للشباب، وتعمل مع الشباب، وتقودها الشباب.

إطار وكالة فولك بارنوتا FBA: القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الشباب:

لتقييم القدرة المؤسسية للمنظمات التي تعمل مع الشباب، تم استخدام إطار FBA (إيريك تانغهوج وجواو فيليبي سكاربيليني، 2021)، حيث تم فحص القدرات عبر ستة أبعاد متميزة: اطار العمل، القيادة، القدرات التنفيذية، ثقافة التعلم، الشراكة، والملكية. لكي تسهم الجمعيات الغير حكومية بفعالية في تحقيق الأجندة الشبابية وتنفيذها، يعد تمكين الشباب أمرًا حاسمًا. تم تصميم هذه الورقة السياسية لمساعدة المنظمات المعنية بمبادرات السلام والأمان في تعزيز قدراتها المؤسسية والجاهزية التشغيلية لتسريع تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمان. وتقدم إرشادات لصناع القرار والمديرين والمسؤولين في الادارات العليا حول خلق بيئة مناسبة داخل المنطمة.