الوضع الاقتصادي في شمال غرب سوريا

لاتزال الازمة الإنسانية في سوريا تتفاقم مع كل عام جديد تدخله رامية بثقلها على حياة الناس في كل الجوانب والقطاعات. بلغ عدد السوريين المحتاجين للمساعدة والخدمات الأساسية في عام 2019 مايقارب 11.7 مليون مستفيد في مختلف القطاعات (5.9 إناث، 5.8 ذكر، 5 أطفال، 1.3 ذوي الاحتياجات الخاصة)، 5 مليون منهم في حاجة ماسة لهذه الخدمات. بلغ عدد المحتاجين 1.63 مليون نسمة في محافظة ادلب وحدها.  وهذا الاحتياج يشمل قطاعات مثل: الصحة، التعليم، الأمن الغذائي، الإنعاش المبكر وسبل العيش، المياه والاصحاح، وقطاعات أخرى.

بلغ إجمالي التمويل عن طريق وكالات الأمم المتحدة لسوريا ما يقارب 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2019 في كافة قطاعات العمل الإنساني؛ 1.5% لقطاع الإنعاش المبكر، 23.7% لقطاع الأمن الغذائي، 4.7% لقطاع المياه والاصحاح، 4.9% لقطاع التعليم، 8.6% لقطاع الصحة، والباقي موزع على عدة قطاعات أخرى. حيث لا يزال التمويل الموجهة لقطاع الإنعاش المبكر، وهو أهم القطاعات المعنية بالتعافي الاقتصادي وسبل العيش، متواضعاً بالمقارنة مع باقي القطاعات.

وبحسب دراسة للحالة الإنسانية في شمال غربي سوريا، أجرتها مبادرة “Reach” في أيلول الماضي، مسحت خلالها 1051 من “المجتمعات المحلية” (قرى وبلدات) ضمن المنطقة، فإن أغلب العائلات لا يتعدى دخلها الشهري 50 ألف ليرة سورية (نحو 80 دولارًا بحسب موقع الليرة اليوم حينها)، و941 من المجتمعات لا يكفيها مدخولها لتأمين احتياجاتها الغذائية.واعتمدت 80% من الأسر على الاستدانة لتأمين احتياجاتها، و56% على إرسال أطفالها للعمل، و22% على تقليل حجم وجباتها، و11% على تقليل عدد الوجبات، و10% على بيع ممتلكاتها. وترواحت مصادر دخل العائلات في شمال غربي سوريا، وفق الدراسة، ما بين اعتماد 85% على العمل اليومي غير المستقر، و84% على ما تملكه من أراضٍ زراعية، و60% على التجارة أو الصناعة، و14% على التحويلات من خارج البلاد، و13% فقط على الرواتب الثابتة. ويؤثر دور المنظمات في تعزيز التماسك المجتمعي بين افراد المجتمع وفي ضوء ذلك

قامت منظمة درو بالتعاون مع مؤسسة شباب التغيير بأجراء بحث ميداني لدراسة لكل من اثر العوال الاقتصادية على التماسك المجتمعي وطبقت الدراسة على  160 شخص في شمال غرب سوريا  توزعت على  20 نقطة جغرافية و 48مقابلة kii  و10 جلسات نقاش مركزة  بلغت نسبة النساء 44% والذكور 56% 

اهم النتائج التي ركزت عليها البحث

1. التسهيلاتُ المتاحةِ لدخولِ السُّوقِ.

2. العواملُ التي تَحُدُّ من المُعاملاتِ الاقتصاديةِ.

3. العواملُ التي تزيدُ من المعاملاتِ الاقتصاديةِ.

4. متوسطُ الدَّخلِ.

5. مصادرُ الدَّخلِ.

6. وسائلُ سدِّ الفجوةِ بينَ الدِّخلِ والمصروفِ.

7. عددُ أفرادِ الأسرةِ.

8. عددُ أفرادِ الأسرةِ المساهمينَ في الدخلِ.

9. السِّلعُ الرئيسةِ ومصادرُها.

10. المشاريعُ الجديدةِ وآثارُها.

 التوصيات

1. 1. أوضحت النتائج أن معظم التسهيلات المتاحة للدخول إلى سوق العمل، كانت متوفرة إلى حد ما مثل المواد الأولية، الخبرات المناسبة الموافقات والتسهيلات من الجهات الرسمية تدريبات مهنية، البيئة الاجتماعية المناسبة وسوق تصريفٍ للمنتجاتِ، أو غير متوفرة إلى حد ما، مثلَ فرصِ التمويلِ. لذلك يُوصى بتصميمِ التدخلاتِ، بالأخذِ بعينِ الاعتبارِ توفيرِ هذه التسهيلاتِ.
   2. على الرغمِ من عدمِ توفرِ فُرصِ التمويلِ، إلا أنَّ زيادةَ التمويلِ أدت إلى أثرٍ سلبيٍّ على التماسكِ المجتمعيِّ، بسببِ شعورِ المستفيدينَ بعدمِ العدالةِ في توزيعِ التمويلِ، لذلك يُوصى بالتركيزِ على مبدأِ العدالةِ في التدخلاتِ المشابهةِ، بهدفِ تعزيزِ التماسكِ المُجتمعيِّ.
   3. أشارت النتائج إلى الأثر الإيجابي، لتوفيرِ فرصِ العملِ على التماسكِ المجتمعيِّ، في حالِ توزيعِها بشكلٍ عادلٍ، لذلكَ بالتركيزِ على مبدأِ العدالةِ في التدخلاتِ المُشابهةِ، بهدفِ تعزيزِ التماسكِ المُجتمعيِّ.
   4. على المنظماتِ التي تقومُ بتدخلاتٍ اقتصاديةٍ، مراعاةَ تهيئةِ بيئةٍ اجتماعيةٍ مناسبةٍ، وتشجيعِ التشاركيةِ بين فئاتِ المجتمعِ المختلفةِ، وانفتاحِها على بعضِها البعضِ.
   5. يُعتبرُ العملُ الخاصُ، والعملُ الحرُّ من أهمِّ مصادرِ الدخلِ للأسرة في الشمالِ السوريِّ، لذا يُوصى بزيادةِ دعمِ العملِ الحرِّ، والعملِ مع القطاعِ الخاصِ، في التَّدخلاتِ المستقبليةِ للمنظماتِ.
   6. نتيجةُ وجودِ فجواتِ، بينَ دخلِ الأسرةِ ومصروفِها، تمَّ اللجوءُ إلى عِدةِ آلياتِ تكيّفٍ سلبيةٍ مثلَ التقنين، الذي أدَّى بدورهِ على سبيلِ المثالِ إلى سوءِ تغذيةٍ لدى أفرادِ الأسرةِ، عدمِ ارسالِ الأطفالِ للمدراسِ، وضعفِ المشاركةِ المُجتمعيةِ. لذلك يُوصى بتصميمِ مُساعداتٍ شرطيةٍ للتعافي من استراتيجياتِ التأقلمِ السلبيةِ.