لمحة عن القضاء

لقد مر القضاء في سوريا منذ الاستقلال إلى الوقت الراهن بمراحل عديدة حيث نعمت سوريا منذ استقلالها بنظام حكم برلماني تعددي حافظ على استقلال السلطة القضائية واستقرارها رغم حداثة التجربة إلى أن بدأت مرحلة الانقلابات وخاصة انقلاب حزب البعث عام 1963 حيث تم تعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ على البلاد إلى أن حدث انقلاب حافظ الأسد في عام 1973 حيث قام بتنصيب نفسه رئيسا للسلطة القضائية في البلاد وقضى على مبدأ استقلال القضاء وأحدث القضاء الاستثنائي (العسكري – والأمني ) وأطلق صلاحياته على حساب القضاء العادي للقضاء على معارضيه بالحكم وتفشى الفساد والمحسوبيات وتدخل أصحاب النفوذ بالقضاء واستمر هذا الحال خلال حكم ابنه بشار الأسد دون تعديل يذكر إلى أن قامت الثورة في عام 2011 إن العملية القضائية في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في الشمال مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى تمثلت بإحداث القضاء الموحد والمعتمد على القانون العربي الموحد، وشارك في العمل القضائي، حينها، رجال القانون ومشايخ من علماء الدين. وفي مناطق “الحكومة المؤقتة” ومنذ عام 2017، اختار القضاة العاملون في القضاء من المحامين والقضاة المنشقين تطبيق القانون العربي السوري بمرجعية دستور 1950 (الممثل للثورة). وشُكّل الجهاز القضائي وفق قانون السلطة القضائية السوري، أي وُجدت محكمة صلح، ومحكمة نقض، ومحكمة جنايات، ومحكمة استئناف، وقاضي تحقيق.

تعتبر الأمور القانونية من اهم العوامل التي تأثر في عملية التماسك المجتمعي بين افراد المجتمع وتناولت الدراسة هذه المشكلة حيث قامت منظمة درو بالتعاون مع مؤسسة شباب التغيير بأجراء بحث ميداني لدراسة لكل من اثر العوامل القانونية على التماسك المجتمعي وطبقت الدراسة على  200 شخص في شمال غرب سوريا  توزعت على  20 نقطة جغرافية  بلغت نسبة النساء 41% والذكور 59% 

اهم النتائج التي ركز عليها البحث

1. التصوراتُ حول الجهاتِ التي يلجأ لها المجتمعُ عند وقوعِ النزاعاتِ.

2. الجهاتُ التي يلجأُ لها المشاركون في الدراسةِ عند وقوعِ النزاعِ.

3. أسبابُ عدمِ اللجوءِ إلى القضاءِ.

4. التصوراتُ حول الجهاتِ التي تقومُ بتنفيذِ الأحكامِ والقراراتِ.

5. القوانينُ الناظمةُ والحاكمةُ.

6. القوانينُ التي يُفضِّلُ المجتمعُ اللجوء لها.

7. العواملُ المؤثرةُ على تكرارِ النزاعاتِ.

8. أهم القضايا المجتمعيةِ المؤثرةِ على تكرارِ النزاعاتِ.

9. أهم الأدوارِ المُجتمعيةِ.

10. توفرُ البيئةِ القانونيةِ.

11. أثرُ توفرِ البيئةِ القانونيةِ.

التوصيات

1. القيام بحملات توعية قانونية تحض المجتمع على الالتزام بالقانون واحترامه

2. إفتاح مكاتب للخدمات والاستشارات القانونية المجانية في المناطق المستهدفة

3. طباعة وتوزيع بروشورات تتضمن نصائح وارشادات قانونية لأهم القضايا التي تواجه المواطنين في المناطق المستهدفة

4. القيام بحملات إعلامية من ندوات ولقاءات بطريقة البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية المتابعة تتناول أهم القضايا القانونية التي تواجه المواطنين

5. توكيل محامين للدفاع عن حقوق المواطنين الذين لا يستطيعون ذلك نتيجة الفقر وعدم توفر المال لديهم

6. القيام بزيارات للمحاكم والسجون من قبل فرق مختصة لتقييم مدى الالتزام بالقانون وتقديم الارشادات اللازمة لذلك

7. القيام بزيارة التجمعات السكانية الكبيرة واجراء الندوات لنشر الثقافة القانونية